أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بقرارات الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، تزامنًا مع احتفال عيد العمال من دعمهم بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه لهم فور تفعيله. وإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، وخطة البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية. وأكد النائب وليد صلاح التمامي عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن الإجراءات التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمناسبة عيد العمال، جاءت في صالح دعم ومساندة العمال وتعكس حرص القيادة السياسية على دعم ومساندة العمال ورعايتهم، وتقديره لقيمة العمل ومكانة عمال مصر ودورهم في مسيرة البناء والتنمية، باعتبارهم أحد الركائز المهمة التى لا يمكن الاستغناء، مؤكدا أن خلق بيئة عمل ملائمة يسهم في دفع عجلة الإنتاج وهو الهدف الذي تسعى إليه الدولة المصرية بكل إصرار. ولفت التمامي إلى أن توجيهات الرئيس لوزارة القوى العاملة بسرعة الانتهاء من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، خطوة شديدة الأهمية لأنها ستسهم في توفير فرص عامل دائمة ومستمر للشباب، ويمكن من خلال التعرف على خريطة الوظائف في مصر والمجالات الرائجة وغيرها من التفاصيل. وثمن في تصريحات صحفية اليوم قرارات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، مشيرا إلى أنه سيتم البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، وذلك بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، قدرها "1000" جنيه. ومن جانبه قال النائب محمد ابوحجازي عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، إن قرار الرئيس بإصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة خطوة شديدة الأهمية ستساهم في دعم هذه الفئة التى يصل عددها وفقا للأرقام الرسمية والمسجلة في وزارة القوى العاملة إلى 2.6 مليون عامل، والتخفيف عن كاهلهم في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية. وأشار أبوحجازي إلى أهمية ما ذكره الرئيس بشأن التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "5%"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل، موضحًا أن ذلك سيدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ويساهم في دمجهم مجتمعيا، كما أنه سيعزز حالة الحماية الاجتماعية التى تحاول الدولة توسييع مظلتها لتشمل أكبر عدد ممكن من المصريين. وشدد النائب ابوحجازي، على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس بقيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، مع تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.