وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة الأولى من مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
وتنص المادة التي وافق عليها المجلس، بعد تعديلها خلال الجلسة العامة على أن:
"ينشأ مجلس يُسمى (المجلس الأعلى لصناعة السيارات)، ويشار إليه في هذا القانون بالمجلس.
ويشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزير المعني بشئون الصناعة، نائباً لرئيس المجلس، وينوب عن الرئيس حال غيابه.
- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
- الوزير المعني بشئون التخطيط.
- الوزير المعني بشئون النقل.
- وزير المالية.
- وزير الدولة للإنتاج الحربي.
- أربعة من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون الصناعة، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء إضافة أعضاء آخرين لتشكيل المجلس.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بنظام عمل المجلس، وتسمية أعضائه من ذوي الخبرة لرئيس المجلس وأعضائه.
ويكون للمجلس أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الوزير المعنى بشئون الصناعة".
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ خلال المناقشات اقتراحات حذف وزير المالية، ووزير قطاع الأعمال من التشكيل، فيما استجابت الحكومة والمجلس لاقتراح ممثل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمود سامي لحذف رئيس هيئة التنمية الصناعية من التشكيل.
